كامل الوزير: ديون قطاع النقل لا تتجاوز 12.5% ونواصل تطوير البنية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن ما يُثار بشأن تضخم ديون قطاع النقل لا يعكس الواقع، مشددًا على أن قروض مشروعات النقل لا تتجاوز 12.5% من إجمالي ديون الدولة، وهو ما يعني أن القطاع ليس عبئًا كما يُشاع.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هذه النسبة تُعد محدودة مقارنة بحجم الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.
استثمارات موجهة للتنمية وليس الاستهلاك
وأشار الوزير، خلال لقائه في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، إلى أن القروض التي حصل عليها قطاع النقل تم توجيهها لمشروعات إنتاجية وخدمية، تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد، وليس لاستهلاك غير منتج.
وأضاف أن هذه المشروعات، مثل تطوير السكك الحديدية وإنشاء شبكات الطرق والمترو، تُعد استثمارات طويلة الأجل تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
تطوير شامل لمنظومة النقل
وأوضح كامل الوزير أن الدولة نفذت طفرة كبيرة في قطاع النقل، شملت تحديث أسطول القطارات، وتطوير المزلقانات، وإنشاء خطوط مترو جديدة، فضلًا عن تحسين شبكة الطرق والكباري.
وأكد أن هذه الجهود ساهمت في تقليل الحوادث، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التنقل والتجارة.
عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة
وأكد الوزير أن مشروعات النقل لا تقتصر فوائدها على تحسين الخدمات فقط، بل تمتد لتشمل عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، مثل تقليل زمن الرحلات، وخفض استهلاك الوقود، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة. وأوضح أن هذه العوائد تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو.
إدارة اقتصادية للهيئات مع استمرار الدعم
وأشار إلى أن هيئات النقل، مثل السكة الحديد والمترو، تُدار بأسلوب اقتصادي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، مع استمرار دعم الدولة لتلك الخدمات الحيوية.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة للحفاظ على أسعار مناسبة للمواطنين، رغم ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار عالميًا.
مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق
وشدد كامل الوزير على أهمية التصدي للشائعات التي تروج لمعلومات غير دقيقة حول ديون قطاع النقل، مؤكدًا أن الشفافية في عرض الأرقام والحقائق ضرورية لتعزيز ثقة المواطنين.
وأضاف أن الدولة تعمل وفق خطة واضحة لتطوير البنية التحتية دون تحميل الأجيال القادمة أعباء غير مبررة.
استمرار التطوير لتحقيق التنمية المستدامة
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات النقل الكبرى، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية هو استثمار في المستقبل، يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
