رئيس التحرير
أحمد رجب زكري

كامل الوزير: تحريك أسعار تذاكر النقل ضرورة لتغطية التكاليف وإعادة توجيه الدعم

كامل الوزير
كامل الوزير

أكد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن الدولة تحرص على إيصال الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات لتحقيق هذا الهدف. 

وأوضح، خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» عبر شاشة MBC مصر، أن وزارة المالية تدعم وزارة النقل لتغطية الاحتياجات الفعلية لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين في مختلف قطاعات النقل.

تحريك أسعار التذاكر ضرورة اقتصادية
وأشار الوزير إلى أن زيادة الإيرادات بالشكل الذي يغطي المصاريف يتطلب اتخاذ خطوات تدريجية، مؤكدًا أن تحريك أسعار تذاكر السكة الحديد كان أمرًا حتميًا. 

وأضاف أن هذه الزيادة جاءت لسد الفجوة بين الموارد المتاحة وتكاليف التشغيل، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل، وهو ما يجعل الحفاظ على استمرارية الخدمة يتطلب إعادة النظر في التسعير.

إعادة توزيع الدعم وزيادة الرواتب
وأوضح كامل الوزير أن الدولة تعمل على إعادة توزيع الدعم بشكل أكثر كفاءة، من خلال زيادة المرتبات وتوفير مخصصات أكبر لبرنامجي «تكافل وكرامة»، بالتزامن مع زيادة أسعار المواد البترولية. 

وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

عوامل تحديد أسعار النقل
وأكد الوزير أن زيادة أسعار خدمات النقل تُعد أمرًا طبيعيًا، حيث يرتبط التسعير بعدة عوامل، من بينها مرتبات العاملين في السكة الحديد والمترو والنقل العام، إلى جانب أسعار الوقود. 

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور كان يبلغ 2500 جنيه قبل ثلاث سنوات، ثم تضاعف ثلاث مرات، لافتًا إلى أن هيئة السكة الحديد تضم نحو 40 ألف عامل، ويتم صرف نحو 4.8 مليار جنيه شهريًا لتغطية الأجور.

ارتفاع تكاليف الوقود وقطع الغيار
ولفت كامل الوزير إلى أن مصر ليست دولة نفطية، وتعتمد على استيراد السولار والغاز، موضحًا أن سعر لتر السولار وصل إلى نحو 20.5 جنيه، ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة تشغيل وسائل النقل. 

وأشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار قطع الغيار، وهو ما يضيف أعباءً إضافية على منظومة النقل ويؤثر على تكلفة الصيانة والتشغيل.

هيئات اقتصادية مدعومة من الدولة
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مترو الأنفاق وهيئة السكة الحديد تُداران كهيئات اقتصادية، رغم استمرار دعم الدولة لهما. 

وأوضح أن الهدف هو تحقيق التوازن بين تقديم خدمة مميزة للمواطنين والحفاظ على استدامة التشغيل، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع التكاليف، بما يضمن استمرار تطوير قطاع النقل وتحسين كفاءته.

تم نسخ الرابط