تأجيل طعن هدير عبد الرازق على «القيم الأسرية» أمام القضاء الإداري الى ٨ يوليو

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية، المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 8 يوليو المقبل، وذلك للاطلاع والرد من جانب قضايا الدولة.

وتستهدف الدعوى – المقامة عبر محاميها الدكتور هاني سامح – الطعن على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» المتمثل في امتناع الجهات المختصة عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري»، الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجاء في صحيفة الدعوى أن النص محل الطعن صيغ بعبارات عامة وفضفاضة تفتقر إلى الضبط التشريعي، بما يفتح المجال لتفسيرات واسعة ومتباينة، ويجعل معيار التجريم غير محدد، وهو ما يخالف – بحسب العريضة – مبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور، التي تقضي بأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».

وأكدت الدعوى أن عبارة «القيم الأسرية» لا تكشف عن ركن مادي منضبط للجريمة، وتسمح بتقديرات ذاتية قد تختلف من سلطة لأخرى، بما يهدد استقرار المراكز القانونية ويخل بمبدأ الأمن القانوني.