حزب المحافظين يطالب بالإفراج عن المهندس تامر شوقي في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

استنكر حزب المحافظين، احتجاز المهندس تامر شرين شوقي، وما تلاه من توجيه اتهامات مطاطة تتعلق بإبداء الرأي وحرية التعبير، وهو ما يمثل في حقيقته اعتداءً صارخاً على روح الدستور.

وقال بيان الحزب إن حرية الرأي والاعتقاد ليست منحة تُزجى، ولا هبة تُسترد، بل أصل الوجود الإنساني والسياسي، وإن تجريم النقد بدعوى إثارة الرأي العام هو من قبيل المصادرة على الحقوق الأساسية؛ فما وُجد الرأي العام إلا ليُثار بالحقائق، وما وُجد النقد إلا ليقوم المعوج من شؤوننا.

​وأضاف أن النقد، مهما بلغ من لذع، ومهما اتشح بوشاح السخرية المريرة، هو حقّ مباحٌ أقرته الدساتير واستقرت عليه المواثيق الدولية فمن تصدى للعمل العام واعتلى منصة الخدمة العامة، فقد قبل طوعاً أن يكون تحت مجهر المساءلة وعرضةً لسهام النقد.

وأوضح بيان الحزب أن اللجوء المتكرر لسلاح الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، هو وصمةٌ لا تليق بدولة في حجم مصر، بضخامة تاريخها وعراقة قانونها.

​وذكر حزب المحافظين، أن الاستمرار في هذا النهج هو تقويضٌ لدعائم الاستقرار الحقيقي فالدولة القوية هي التي تحتمي بتعدد الآراء، لا التي توحد الأصوات في جوقةِ الصمت.

​وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن تامر شيرين وكافة سجناء الرأي، والكف عن ملاحقة الفكر بالقيود.

وكانت قد أمرت نيابة الشئون الاقتصادية بحبس المهندس تامر شيرين شوقي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بالنشر وإثارة الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإهانة موظف عام ونشر إشاعات وأخبار كاذبة.