تأجيل محاكمة علي أيوب بقضية سب وزيرة الثقافة لجلسة 2أبريل
قررت محكمة جنح مستانف حدائق القبة، تأجيل نظر قضية المحام علي أيوب المتهم بسب وقذف وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان ذكي وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لجلسة 2أبريل لإتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
وكان فريق المحامين المكلف بالدفاع عن المحام علي أيوب في الاتهامات الموجهة إليه طالب برد هيئة المحكمة في القضية المنظورة أمام محكمة جنح مستانف حدائق القبة.
وكانت قد قضت محكمة جنح حدائق القبة بمحكمة الأميرية، على المحام علي أيوب في قضية اتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان ذكي وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه في الاتهامات الموجهة إليه.
وكان قد حصل موقع post مصر على نص تحقيقات أوراق قضية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان ذكي ضد المحام علي أيوب التي تضمنت اتهامه بسب وقذف الوزيرة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة حيث من المقرر نظر الجلسة الثانية للقضية يوم 15 مارس لعام 2026 أمام جنح حدائق القبة فى القاهرة.
ووجهه باهي البكرى وكيل النائب العام حدائق القبة الجزئية، للمتهم خلال جلسة التحقيقات تهمة قذف المجني عليها جيهان محمد إبراهيم ذكي علانية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بان أسند اليها أموراً لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها وقد تضمن ذلك طعناً في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أذاع عمداً إشاعات كاذبة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتناول المجني عليها سالفة الذكر كونها أحد الشخصيات العامة بالدولة وزيرة الثقافة، وقد تفاعل العامة مع تلك الإشاعات بالسخط عليها وعلى الأجهزة الرقابية بالدولة على نحو من شأنه تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت الاتهامات الموجهة أنه استخدم حساباً خاصاً على شبكة المعلومات الدولية وهو الحساب المسمى (على أيوب) على موقع التواصل الاجتماعي،(فيس بوك) بهدف ارتكاب الجرائم المبينة بالاتهامات الماثلة والمعاقب عليها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وشملت اتهامات النيابة العامة للمتهم أنه نشر معلومات وأخبار تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها وكانت المعلومات المنشورة غير صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
