تزوير شهادة ميلاد لطفلة.. تفاصيل اتهام عصابة تجارة الأطفال بالاشتراك مع موظف

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط عدد من المتهمين، من غير العاملين بالجهاز الحكومي، في واقعة تزوير محرر رسمي تمثل في استخراج شهادة ميلاد لطفلة ببيانات غير صحيحة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، حيث اتفقوا فيما بينهم على تزوير شهادة ميلاد الطفلة الثالثة ونسبتها زورًا إلى المتهم الأول وزوجته الثانية، على خلاف الحقيقة، في محاولة لإضفاء صفة رسمية على واقعة غير صحيحة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول قام بإملاء بياناته وبيانات زوجته الثانية على الموظف المختص بإصدار الشهادة، مدعيًا كذبًا نسب الطفلة إليهما، وهو ما قام الموظف بإثباته في المحرر الرسمي بحكم اختصاصه، دون علمه بحقيقة الواقعة أو وجود شبهة تزوير.

وأكدت أن الجريمة تمت بناءً على اتفاق مسبق بين المتهمين، وبمساعدتهم الفعلية في إدخال بيانات مغلوطة، ما أدى إلى تحرير شهادة ميلاد تتضمن بيانات غير صحيحة، وذلك على النحو المبين تفصيلًا في أوراق التحقيق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مثيرة في واقعة بيع طفلة في مدينة نصر مقابل مبالغ مالية، حيث أكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا على بيع الطفلة مقابل مبلغ مالي.

كما أيد الشاهد الثالث، وهو ضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، صحة تلك التحريات، مضيفاً أن المتهمين الثلاثة اتفقوا مسبقاً على إتمام عملية بيع الطفلة مقابل مبلغ مالي، وأن المتهم الأول والثانية تسلما الطفلة عقب ولادتها، قبل أن يقوموا بتزوير شهادة ميلادها ونسبها إليهما على خلاف الحقيقة.

وفي السياق ذاته، أكد الشاهد الثاني، وهو معاون مباحث قسم ثالث مدينة نصر، مضمون ما جاء بأقوال الشاهد الأول.

كشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 18398 لسنة 2025 جنايات قسم ثالث مدينة نصر، والمقيدة برقم كلي القاهرة الجديدة، عن تفاصيل واقعة صادمة تتعلق بالاتجار في الأطفال وتزوير أوراق رسمية.

وجاء في أقوال الشاهد الأول، وهو عقيد شرطة ومفتش بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أن تحرياته توصلت إلى معاناة المتهمين الأول والثانية من تأخر الإنجاب، الأمر الذي دفعهما للبحث عن وسيلة للحصول على طفل.

 وأضافت التحريات أن المتهمة الثالثة عرضت عليهما بيع طفلتها عقب ولادتها مقابل مبلغ مالي، وهو ما وافقا عليه، وقاما بالفعل بتسليمها المبلغ المتفق عليه.

وأوضح الشاهد أن المتهم الأول اصطحب المتهمة الثالثة إلى المستشفى مدعياً على خلاف الحقيقة أنها زوجته، وعقب ولادتها الطفلة، قام باصطحابها إلى السفارة السودانية لاستخراج خطاب موجه إلى مصلحة الأحوال المدنية، تمهيداً لتسجيل الطفلة باسمه وزوجته.

وأضافت التحريات أن المتهم توجه إلى السجل المدني، وادعى زوراً نسب الطفلة إليه، مستنداً إلى إخطار الولادة الصادر من المستشفى وخطاب السفارة، ما دفع الموظف المختص إلى استخراج شهادة ميلاد للطفلة بناءً على تلك المستندات، دون علمه بحقيقة الواقعة، حيث تبين أنه كان حسن النية.