المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية حرمان الموظف المحبوس من صرف مرتبه
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، فيما تضمنه من حرمان الموظف الذي يحبس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي، أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه، وذلك ضمن الأحكام الصادرة بجلسة 7 مارس.
