مديرية مرسى مطروح تشن معاينة قضائية لضمان حقوق ذوي الهمم
كثّف مكتب عمل مطروح نشاطه الميداني، حيث أجرت اللجنة معاينة قضائية بإحدى المنشآت تنفيذاً لقرار المحكمة الجزئية، تزامناً مع التفتيش على المركز الرئيسي لمنشأة متعددة الفروع لمراجعة ملفات العاملين.
كما استقبل المكتب مسؤولي الموارد البشرية لعدد من المنشآت لاستيفاء ملاحظات سابقة خلال المهلة القانونية، وذلك للتأكد من الالتزام بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 بمدينة مرسى مطروح.
توفير فرص عمل للشباب بشركة "فو أن لاي" للنسيج بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية
وأعلنت مديرية العمل بالإسماعيلية، بقيادة الدكتور أيمن شعبان، عن توفير فرص عمل جديدة بشركة "فو أن لاي" للغزل والنسيج لإنتاج الجوارب. تشمل الفرص المتاحة للذكور والإناث مزايا متعددة، منها تأمينات اجتماعية وطبية، ووسائل انتقال مجانية، وحوافز للمتميزين، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الموظفين الجدد ودمجهم في خطوط الإنتاج بالمنطقة الحرة بـمحافظة الإسماعيلية.
توفير 300 فرصة عمل براتب 12 ألف جنيه لشباب الأقصر
نجحت مديرية العمل بالأقصر، بقيادة الأستاذ محمود باسل، في توفير 300 فرصة عمل كعامل إنتاج بشركة "بودا لتكنولوجيا الطاقة" بالعين السخنة، براتب يبدأ من 12,000 جنيه (بعد فترة تدريب بأجر 8,000 جنيه). تشمل المزايا إقامة كاملة وإعاشة، وبدلات انتقال، وتأميناً صحياً واجتماعياً، بحد أدنى للمؤهل "إعدادية" وسن حتى 40 عاماً؛ حيث تقرر إجراء المقابلات الشخصية غداً بمكاتب عمل (إسنا، وأرمنت، ومقر المديرية) لتسهيل إجراءات التوظيف لأبناء محافظة الأقصر.
كما شارك المهندس نهاد عبد المعطي، وكيل وزارة العمل بالغربية، ونخبة من مفتشي الرعاية بالمديرية في الاجتماع الموسع للإدارة المركزية لتفتيش العمل بالوزارة.
استهدف الاجتماع، الذي ترأسه الأستاذ سيد الشرقاوي، توحيد آليات الرقابة الميدانية، ومناقشة ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل محددة المدة، وحماية العمالة غير المنتظمة وفقاً لمستجدات القانون، مع تذليل التحديات التي تواجه المفتشين لضمان إنفاذ القانون وحماية حقوق أطراف الإنتاج بمحافظة الغربية.
حملة تفتيشية لمراجعة أوضاع 1196 عاملاً
كما شنت مديرية عمل الجيزة، برئاسة كريم أبو السعود، حملة تفتيشية مفاجئة شملت 11 شركة بحي المهندسين.
وأسفرت الحملة عن فحص ملفات 1196 عاملاً لضمان حقوقهم القانونية، وأدت إلى تحرير 10 إنذارات لمخالفات عقود العمل، و3 إنذارات لعدم استيفاء نسبة الـ 5% لذوي الهمم، إضافة إلى تحرير 3 محاضر ضد شركات خالفت قرار "الحد الأدنى للأجور"، تأكيداً على عدم التهاون في تطبيق أحكام قانون العمل بحي المهندسين.
