مصدر سري أوقع المتهم بالتشهير بـ "وزيرة الثقافة" في قبضة الأمن.. كواليس مثيرة
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 20 لسنة 2026 جنح اقتصادية حدائق القبة، عن تفاصيل مهمة بشأن إجراءات التحري التي أُجريت لكشف ملابسات واقعة سب وقذف والتشهير بـ “وزيرة الثقافة”.
وخلال جلسات التحقيق، أكد القائم بإجراء التحريات، أنه تولى بنفسه تنفيذ التحريات السرية والدقيقة، وقام بتحرير محضر شامل بنتائجها، موضحًا أنه اعتمد على مصادر سرية موثوق في معلوماتها، سبق التعامل معها في وقائع مماثلة وهي التي قامت بتسهيل القبض على المتهم.
وزيرة الثقافة
وأشار إلى أن مدة التحريات كانت كافية للوصول إلى حقيقة الواقعة، حيث جرى جمع المعلومات من أكثر من مصدر، إلى جانب استخدام وسائل بحث حديثة وتقنيات تكنولوجية متطورة.
وأوضح أن هذه التقنيات تضمنت وسائل تمكن من تحديد المستخدم الفعلي لخطوط الهاتف، وكذلك القائمين على إدارة الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الوصول إلى البيانات التعريفية للأجهزة المستخدمة، سواء كانت هواتف محمولة أو حواسيب.
وبسؤاله عن طبيعة المصادر السرية، أكد أنها من أشخاص عاديين سبق التعامل معهم وثبتت مصداقية معلوماتهم، رافضًا الإفصاح عن هويتهم حفاظًا على سلامتهم وإمكانية الاستعانة بهم مستقبلًا، مشددًا على أنهم لا يتقاضون أي مقابل مادي، وإنما يتعاونون بدافع الصالح العام.
كما نفى وجود أي صلة أو خلافات بين تلك المصادر وأطراف الواقعة، مؤكدًا أن ذلك ثبت من خلال تعدد مصادر المعلومات وتطابقها.
وأسفرت التحريات، بحسب ما ورد في أقواله، عن صحة الواقعة محل التحقيق، مشيرًا إلى أن مرتكبها هو شخص يُدعى “علي أيوب”، محامي حر، ومقيم بدائرة قسم حدائق القبة بمحافظة القاهرة.
في السطور التالية نرصد أقوال محامي وزيرة الثقافة، حيث أفاد، أحمد ماهر 54 عامًا، ومقيم بحي حلوان بالقاهرة، أنه يمثل موكلته بتوكيل رسمي، موضحًا أن المنشورات تضمنت ادعاءات كاذبة عن حياتها الشخصية، منها: زواجها من شخص فرنسي مسيحي الجنسية، وعقد زواج عرفي، وحملها لجنسيات مزدوجة (الفرنسية والإيطالية)، فضلاً عن اتهامات تتعلق بدعم حقوق المثليين، وارتباطها بقضية آثار رقم ۲۰۲۵ لسنة ۱۹۹۸، إضافة إلى إدعاءات باستخدام نفوذها لإخلاء سبيل متهم في قضية الآثار.
وأوضح المحامي أن الواقعة حدثت خلال شهر فبراير 2026، عبر حساب "على أيوب" على منصة فيس بوك، وأنه تم تحرير محضر رسمي لدى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لمتابعة القضية.
كما أفاد المحامي أن المشكو في حقه هو محامي يدعى علي أحمد أيوب، مشيرًا إلى أن الشاكية لا تربطها به أي خلافات سابقة.
س: كيف تم التعدي على الشاكية من قبل المشكو في حقه تحديدا ؟
ج : تعدي بالقذف والتشهير بموكلتي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال
كشفت التحقيقات في واقعة اتهام محامي بنشر منشورات مسيئة لوزيرة الثقافة جيهان زكي تفاصيل جديدة حول مصدر المعلومات التي نشرها عبر حسابه على فيس بوك.
وخلال التحقيقات، قال المتهم إنه تأكد من صحة المعلومات الواردة في المستندات التي حصل عليها، مشيرًا إلى أنها أرسلت إليه من شخص يدعى "سعودي"، قال إنه كان سكرتيرًا للوزيرة السابقة إيناس عبدالدايم.
وأوضح المتهم أن الملف وصل إلى مكتبه عن طريق مندوب حضر وأعطاه المستندات ثم غادر سريعًا، مشيرًا إلى أن المندوب عرف نفسه باسم قد يكون "أسعد أحمد" أو "محمد"، لكنه لا يتذكر الاسم بدقة.
وأضاف أن المندوب كان شابًا في العقد الرابع من العمر، قمحي البشرة وله شارب أسود وشعر متوسط الطول، موضحًا أنه لم يمكث داخل المكتب لفترة طويلة بسبب استعجاله.
وأكد المتهم أنه لا توجد علاقة شخصية تجمعه بالشخص المدعو "سعودي"، وأن التواصل بينهما كان هاتفيًا فقط، كما أنه لا يحتفظ برقم الهاتف الخاص به.
وأشار خلال التحقيقات إلى أنه قام بنشر المنشورات محل التحقيق عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك باستخدام هاتفه المحمول.
