خالد أبو بكر: اللي بيدفع التمن في أزمة "الحضانة" الأولاد الصغار
أكد المحامي الدولي والاعلامي خالد أبو بكر، على الأهمية القصوى لإجراء تعديلات دقيقة وتفصيلية في قوانين الأحوال الشخصية، مشدداً على ضرورة وجود تحرك دولي لإنشاء اتفاقية عالمية تنظم حقوق الأبناء في حالات "الزيجات المختلطة" بين جنسيات مختلفة لمنع تهريب الأطفال وحرمان أحد الأبوين منهم.
وأوضح خالد أبو بكر خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامي اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن دراسته المتعمقة حول الزواج بين الجنسيات المختلفة (كزاوج المصري من أجنبية أو العكس)، كشفت عن ثغرات قانونية معقدة على المستوى الدولي، مشيراً إلى أنه يطمح لوجود اتفاقية دولية تمنع إطلاقاً انفراد أحد الزوجين بالسفر بالابن أو الابنة وحجبه عن الطرف الآخر مهما كان عمر الطفل، مؤكداً أن غياب مثل هذه الاتفاقية يجعل قضايا النزاع الأسري الدولي في غاية الصعوبة والتعقيد.
واستند خالد أبو بكر إلى تجربة مهنية سابقة وفتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية، ليؤكد أن الدين الإسلامي يضمن للمرأة حقها الكامل في الحضانة كونها "أماً"، وذلك بغض النظر عن ديانتها أو خلفيتها الثقافية، واصفاً إقدام أي شخص على حرمان أم من أبنائها بأنه ليس مجرد جريمة، بل "جريمة لا تُغتفر".
وحذر خالد أبو بكر من الآفات الاجتماعية التي تدمر مستقبل الأبناء بعد الانفصال، وعلى رأسها "العناد" وتدخل الأهالي، مشيراً إلى أنه من واقع خبرته العملية يلتقي بالعديد من الأزواج من عائلات محترمة، إلا أن التعنت وتدخل العائلات يعقد الأزمات، ليكون الأطفال هم من يدفعون الثمن في النهاية.
