بسبب «وحدة الأمن العام 730» الإعلام العبري يشن الحرب على يائير لابيد
شن الإعلام العبري حربًا على زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وذلك بعد زيارته إلى موقع حادث أمني في مدينة يهود.
وبحسب ما نقلته القناة 14 العبرية، وجهت انتقادات واسعة في الإعلام العبري، بعد اتهامات لفريقه بمحاولة منع أحد الصحفيين من أداء عمله، بمساعدة أحد عناصر وحدة الأمن العام التابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك.
بسبب «وحدة الأمن العام 730» الإعلام العبري يشن الحرب على يائير لابيد
وفقًا لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، طلبت المتحدثة باسم لابيد من أحد حراس الأمن التابعين لوحدة الأمن العام رقم 730 التدخل لمنع مراسل القناة العبرية 14، الصحفي آتي شاليف، من الاقتراب ومتابعة عمله الصحفي خلال تغطية الزيارة.
بسبب «وحدة الأمن العام 730» الإعلام العبري يشن الحرب على يائير لابيد">وجاءت الواقعة خلال زيارة قام بها لابيد، الاثنين، إلى موقع حادث في مدينة يهود وسط إسرائيل، حيث قُتل شخص وأُصيب آخر بجروح خطيرة. وكان لابيد قد وصل إلى المكان برفقة عناصر من قيادة الجبهة الداخلية بهدف الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول الحادث.
لكن التغطية الإعلامية للزيارة شهدت توترًا واضحًا، بعدما اعتبر بعض الصحفيين أن حرية الصحافة في الموقع كانت متاحة فقط لوسائل إعلام معينة، بينما جرى تقييد عمل صحفيين آخرين.
وبحسب الرواية المتداولة، حاول مراسل القناة 14 آتي شاليف توجيه سؤال إلى لابيد حول تقييمه لأداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال العملية العسكرية الأخيرة.
إلا أن لابيد تجاهل السؤال الذي طُرح باللغة العبرية، في حين أجاب في المقابل بشكل موسع على أسئلة عدد من الصحفيين الأجانب باللغة الإنجليزية، وهو ما أثار استياء مراسل القناة.
وعندما حاول شاليف إعادة طرح السؤال مرة أخرى، تصاعد التوتر بينه وبين طاقم لابيد المرافق.
تدخل «وحدة الأمن العام 730»
ووفقًا لشهادة الصحفي والصور التي تم تداولها، توجهت المتحدثة باسم لابيد إلى أحد حراس الأمن التابعين لوحدة الأمن العام 730، وهي وحدة أمنية مرتبطة بجهاز الشاباك، وطلبت منه إبعاد المراسل.
وبعد ذلك، قام الحارس بمنع شاليف جسديًا من المرور ومتابعة لابيد، في خطوة اعتبرها منتقدون تجاوزًا لدور الحماية الأمنية وتحولًا إلى تدخل مباشر في إدارة العلاقة مع وسائل الإعلام.
وفي الوقت الذي سُمح فيه لصحفيين آخرين بمرافقة لابيد ومتابعة طرح الأسئلة عليه، جرى دفع مراسل القناة 14 جانبًا واحتجازه لبضع دقائق، الأمر الذي منعه من الاستمرار في عمله الصحفي.
ووصف شاليف ما جرى قائلًا إن حارس الأمن "أزاحه جانبًا ببساطة ولم يسمح له بمواصلة طرح الأسئلة"، معتبرًا أن ما حدث يشكل انتهاكًا لحرية الصحافة ومحاولة لمنع قناة بعينها من توجيه أسئلة محرجة لزعيم المعارضة.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من المتحدث باسم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني أو من الشرطة الإسرائيلية حول الحادثة، فيما قالت وسائل الإعلام العبرية إن أي رد رسمي سيتم نشره فور صدوره.
وقد تحولت الواقعة إلى مادة للنقاش والانتقاد في بعض المنصات الإعلامية الإسرائيلية، حيث اعتبرها البعض دليلًا على توتر العلاقة بين بعض السياسيين ووسائل إعلام معارضة لهم، خاصة القنوات المحسوبة على اليمين الإسرائيلي.
