وهم السناتر ينهي آمال طلاب سودانيين بحلم الثانوية ..ما قصته؟

قررت محكمة مستأنف جنح العمرانية بالجيزة، برئاسة المستشار ثروت شبانة، تأجيل استئناف رجل أعمال سوداني (صاحب مؤسسة تعليمية شهيرة) وآخر على حكم حبسهما 3 سنوات، في واقعة اتهامهما بالنصب على طلاب سودانيين بشأن حصولهم على أرقام جلوس لأداء امتحانات الثانوية العامة المصرية، إلى جلسة 29 مارس الجاري لتقديم المستندات.

وكانت محكمة جنح العمرانية قد أدانت في وقت سابق "أ.م" (صاحب مؤسسة الكودة التعليمية) وآخرين بالحبس 3 سنوات، مع كفالة 10 آلاف جنيه، في واقعة اتهامهم بالنصب على طلاب سودانيين للالتحاق بشهادة الثانوية العامة.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 8871 لسنة 2025 جنح العمرانية، أن "أ.م" وآخرين تحصلوا على مبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور طلاب سودانيين بنطاق دائرتي الهرم والعمرانية بالجيزة، زاعمين قدرتهم على قبول الطلاب من خلال السناتر التابعة لهم قيدهم في نظام الثانوية العامة واستخراج أرقام جلوس لأداء امتحانات الثانوية العامة، بغرض الحصول على أموال.

وقالت إحدى الطالبات ـ رفضت ذكر اسمها ـ إنها سجلت عبر سنتر "المستقبل" للالتحاق بالشهادة الثانوية العامة المصرية، لكنها فوجئت قبل الامتحانات بعدم وجود رقم جلوس لأداء الامتحانات، مؤكدة أن نحو 480 طالبًا وقعوا في فخ نصب السنتر.

وردًا على استغاثة الطلاب، أصدرت المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة تحذيرًا مهمًا لأولياء أمور الطلاب السودانيين المقيمين في مصر، وذلك بشأن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم حصول بعض الطلاب السودانيين على أرقام جلوس لأمتحانات الشهادة الثانوية المصرية.

وأهابت المستشارية، في بيان رسمي، بأولياء الأمور الكرام عدم التعامل مع الكيانات والمراكز التعليمية غير الرسمية التي تدّعي اختصاصها بإصدار أرقام جلوس للطلاب السودانيين الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية.

كما شددت على أن إجراءات الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية المصرية تتطلب استيفاء الطالب لشروط الدراسة لمدة 12 عامًا.

وأكدت المستشارية ضرورة اتباع الإجراءات المحددة من قبل الجهات المختصة والرسمية في مصر، وأهمية التأكد من استيفاء الطالب أو الطالبة للشروط والمعايير المحددة من قبل الجهات التعليمية المصرية، خاصة تلك المتعلقة بالسن وسنوات الدراسة.

كما نوهت إلى أن التحاق الطلاب بالمراكز التعليمية المصرية لم يتم عبرها أو بالتنسيق معها، محذرةً من أي جهات تدّعي عكس ذلك.